التخطيط تبدأ في إعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للفترة ما بين 2018/2021

• السعيد: نستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في العام المالي 2018/2019

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بدأت في إعداد الخطة متوسطة الاجل 2018/2021 والعام الاول منها 2018/2019.

وأضافت في بيان لها، يوم الجمعة، أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي، العام والخاص خلال الخطة متوسطة الاجل 2018-2021 وعامها الأول على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين 2016-2018 والذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقالت السعيد إنه من المستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في خطة العام المالي 2018 / 2019 والتي تعتبر العام الأول من الخطة متوسطة الأجل.

وتابعت: “الخطة تستهدف دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصري وتقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها وزاره التخطيط وطبقا للنماذج التي تم اقرارها مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حالياً ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها”.

وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط قامت بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة.

وذكرت أن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي 2017/2018 وما تم تحقيقه في 2016/2017 مع تحديد مدي مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية

وقالت وزيرة التخطيط إنه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته

أضافت أن تحديد دور شركاء التنمية متضمناً الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الخطة القطاعية جاء ضمن الشروط الواجب مراعاتها في خطط كل وزارة فضلاً عن ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانياً لتحقيق العدالة الاجتماعية

وذكرت أن القطاعات التي تخص المواطن المصري وتهتم بمصالحه هي أحد أهم المرتكزات الأساسية عند وضع الخطة حيث يتم الاهتمام عند تخصيص الاستثمارات العامة أو الخاصة على المشروعات التنموية التي من شانها إحداث تنمية حقيقة بتوفير فرص عمل للشباب مما يخفض معدلات البطالة كما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للمواطن المصري بشكل عام.

أضافت أنه سيتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تدخل في الحيز الاجتماعي عند توجيه الاستثمارات الحكومية