يوم الفائدة.. التوقعات تتجه نحو تخفيض جديد لعائد الكوريدور

تتجه الأنظار، اليوم الخميس، صوب البنك المركزي المصري، مترقبة قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الجنيه في ثاني اجتماعاتها خلال 2019.

وتوقع محللون استطلع “اقتصاد مصر” آرائهم، تخفيض البنك المركزي أسعار الكوريدور بين 50 و 100 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير الماضي.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي المصري، في فبراير الماضي، ليسجل 9.2% بدلاً من 8.6% يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي المُعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 13.9% مقابل 12.2%.

وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع الأبحاث ببنك الاستثمار فاروس، إن أسباب ارتفاع التضخم الشهر الماضي كانت مدفوعة بالعرض، متوقعة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وأضافت لـ”اقتصاد مصر”، أن الأجانب يواصلون الاستثمار بكثافة في أدوات الدين الحكومية؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه تدريجيا أمام الدولار، مشيرة إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يدعم استراتيجية الحكومة لتخفيض الدين العام.

وارتفع الجنيه منذ بداية 2019 وحتى مارس الجاري بنسبة 3.2% مدعوما بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

وتتوقع سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان، تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس.

وقالت الدماطي لـ”اقتصاد مصر”، إن توقعاتها بشأن التخفيض ترجع إلى رغبة المركزي لتشجيع النمو الاقتصادي في الوقت الحالي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمويل دورات الانتاج، والاتجاه إلى تخفيف الضغوط الخاصة بفوائد الدين الحكومي على عجز الموازنة.

وترى أن البنوك العامة التي تطرح شهادات بفائدة 15.25% ثابتة لن تتجه إلى أي تغيير على عوائد شهادة الادخار بعد تخفيض الفائدة؛ لاسيما في ظل استفادة جزء كبير من القطاع العائلي من تلك الشهادات، والمحافظة على هامش الفائدة بين الدولار والجنيه.

وبدأت البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه بعد إبقائها دون تغيير لمدة عام، فبراير الماضي، وخفض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض، في اجتماع فبراير، بنحو 100 نقطة أساس لتصل 15.75% و 16.75%.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” البريطانية للأبحاث، تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه 50 نقطة أساس.

وقالت فى تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن الاستقرار النسبي للتضخم الأساسي، وتدفقات رؤوس الأموال القوية، يدعمان تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأضافت: ” وجهة نظرنا أن البنك المركزي قد يرغب في تخفيف السياسة قبل تخفيضات الدعم المقبلة، ما يعني أن خفض سعر الفائدة يبدو أكثر احتمالًا”.

وذكرت كابيتال إيكونومكس، أن تدفقات رأس المال الأجنبي استمرت في الزيادة خلال الفترة الماضية، ما قد دعم الارتفاع في الأسواق المالية في مصر، بما في ذلك ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى الآن منذ بداية العام.

وأشارت إلى أن معدل التضخم العام ارتفع من 12.7% على أساس سنوي في يناير إلى 14.3% في فبراير، ليصل إلى أعلى من هدف البنك المركزي المتمثل في 9% (±3%) في نهاية عام 2020، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت ضعيفة نسبيا.