“كابيتال إيكونومكس”: ارتفاع تضخم فبراير قلل من فرص البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” البريطانية للأبحاث، إن الزيادة في معدل التضخم في فبراير قلل من فرص البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية في اجتماع الشهر الجاري.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي المصري، في فبراير الماضي، ليسجل 9.2% بدلاً من 8.6% يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي المُعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 13.9% مقابل 12.2%.

وأضافت في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه: “ضغوط الأسعار الأساسية منخفضة وتدفقات رأس المال القوية تعني أننا نعتقد أن تخفيض سعر الفائدة لا يزال أكثر احتمالًا”.

وذكرت أن القراءة الأخيرة للتضخم جعلت نتائج الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أكثر غموضًا، إلا أنها ترى أن المزيد من خفض الفائدة هو الأقرب.

وقالت المؤسسة البريطانية إن توقعاتها بشأن تخفيض أسعار الفائدة خلال مارس ترجع إلى تركيز البنك المركزي بشكل متزايد على ضغوط الأسعار الأساسية، والتي ظلت منخفضة نسبياً، واستمرارا تدفقات رأس المال الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، فضلا عن قد يرغب البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قبل أن يتحول الاتجاه إلى تخفيضات الدعم القادمة.

وتتوقع كابيتال إيكونومكس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الكوريدور خلال الشهر الجاري 50 نقطة أساس.

وأضافت أنه بغض النظر عما إذا كانت أسعار الفائدة قد تخُفض أم لا في اجتماع الشهر الجاري، إلا أنها تحافظ على وجهة نظرها بشأن أن دورة تخفيف السياسة النقدية في مصر تحتاج إلى الكثير لتبدأ في العام المالي المقبل، متوقعة خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 10.75% بحلول نهاية عام 2020.

كما توقعت كابيتال إيكونومكس أن ينخفض التضخم بشكل حاد في السنوات المقبلة، قائلة إن هناك بعض الطاقة الفائضة في الاقتصاد، كما أن تحول البنك المركزي إلى إطار استهداف للتضخم من شأنه أن يساعد على استقرار توقعات التضخم.