البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لحماية حقوق عملاء البنوك

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لبنوك القطاع المصرفي المصري؛ بهدف حماية حقوق عملاء للبنوك.

وتضمنت تلك التعليمات التي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات.

وشملت تلك التعليمات، وجود آلية للتعامل مع شكاوي العملاء، ورفع الوعي المصرفي بما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة، مع الإلتزام بتأسيس وحدة حماية حقوق العملاء منفصلة لدى البنك وترفع تقريرها لإدارة الإلتزام.

وبحسب التعليمات فإن قرارات وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك تكون ملزمة لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وشركات الإسناد الخارجي، ويتم النص على ذلك في العقود المبرمة.

وتضمنت التعليمات الجديدة، عدم مطالبة العملاء بالمصاريف أو العمولات التي لم يتم إدراجها ضمن بنود العقد، ومصاريف وعمولات الخدمات والمنتجات المصرفية التي لم يتم تفعيلها، المصروفات الناتجة عن الخدمات الإلكترونية، حال لم يتم إخطار العميل بها قبل تنفيذ المعاملة بما فيها خدمات الصراف الآلي ATM.

وأعطت التعليمات الجديدة العملاء، الحق في إلغاء طلبه لأي منتج أو خدمة لم يتم تفعيلها فيما عدا المنتجات الادخارية خلال يومان عمل من تاريخ إبرام العقد دون فرض أي رسوم أو غرامات.

وألزمت التعليمات البنوك، إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بانتهاء مديونية العميل بعد سدادها بالكامل، وموافاة العميل بالشيكات الموقعة من قبله إن وجدت.

فيما يلي التعليمات كاملة: