“الرئيس” يوجه بتكثيف جهود مؤسسات الدولة للحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين خاصة في القري والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.

وعلى صعيد مكافحة الفقر وجه سيادته بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوي الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجاً، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة وأنها تعد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة التي تهدف الدولة تحقيقها.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استعرضت خلال الاجتماع آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.5%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 11.8% بنهاية عام 2017، وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11,1% مقارنة بحوالي 34.2 في عام 2017.

كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم نتائج البحوث الإحصائية التي تمت في مجال الدخل والإنفاق والدعم، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بجانب منظومة الدعم بكافة مكوناتها التي تطبقها الدولة ساهمت في تأمين مستوي معيشة الأسر الأولى بالرعاية، كما ساعدت في الحد من الزيادة في نسبة الفقراء رغم الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في حين أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج واستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة في مجال الإسكان والخدمات الصحية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي.