التخطيط: الحكومة تتوسع حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان صادر عن الوزارة، إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة.

وأضافت أن نحو 22 وزارة قامت بإعداد موازنات البرامج والأداء؛ ما يعمل علي ربط موارد الدولة ببرامج فعلية علي أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلي.

وبحسب البيان، عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تدريبية بعنوان “متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى”، بحضور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد محمود، وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع التنمية والخدمات، ومسئولي الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال مساعد وزيرة التخطيط إن من الأهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلي أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه.

وأضاف جميل أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.

وذكر وكيل وزارة التعليم العالي أن دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى مهم، وكذا تحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر.

ووفقا للبيان، تناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.

وأوضح البيان أن فعاليات الورشة انتهت إلى التأكيد على مخاطبة السادة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة.

وتابع: “كما أوصت ورشة العمل إلى العديد من مؤشرات الأداء منها: عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، عدد الموظفين الإداريين بالنسبة لعدد الطلاب، نصيب كل طالب من المساحة الكلية للجامعة، نسبة الطلاب الوافدين على نسبة طلاب الجامعة، الدخل المحقق من الموارد الذاتية، نسبة الموارد الذاتية في إجمالى المصروفات، عدد البرامج التعليمية النوعية الجديدة وعدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج وإيرادات رسوم تلك البرامج، عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية، نسبة الإنفاق على البحث العلمي من جملة الموارد الذاتية، عدد الأبحاث العلمية المنشورة ونسبة الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة وعدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، عدد جوائز النشر العلمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس”.