التخطيط: نمو اقتصاد مصر حقق أعلى معدل له خلال عقد في الربع الثاني 2018\2019

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بنحو 5.3% خلال نفس الفترة العام المال الماضي.

وأضافت في بيان لها، أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام المالي الحالي 5.6%.

وعلى مستوي معدلات النمو القطاعية قالت السعيد إن الربع الثاني من العام المالي الحالي شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.

وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي أوضحت السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.

وذكرت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين والتي ستشعر المواطن بشكل واضح والدولة لازالت تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت السعيد أن معدل البطالة انخفض بشكل ملحوظة خلال الفترة السابقة مسجلا 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017/2018.

وأشارت إلى أن هناك تحسن نسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة ومن المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، والهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لان نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعة، خاصة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصر هام ضمن خطط الاصلاح في الدولة اقتصادياً او ادارياً لانها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.

وأكدت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل علي إشادة العديد من الدول مشيرة إلي تحقيق جزء كبير من البرنامج والذي نجمع ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاح البرنامج.

وأشارت السعيد إلي أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز علي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة مشيرة إلي أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة