توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس

اقتصاد مصر

توقع محللون ومصرفيون، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام في اجتماع الخميس المقبل.

وثبت البنك المركزي الفائدة في آخر ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض وذلك بعدما خفضها 200 نقطة أساس في أول اجتماعي للجنة مع بداية 2018.

وأرجع المحللون توقعاتهم إلى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية سيحد من اتخاذ أي خطوات لرفع الفائدة، خاصة مع اتجاه الحكومة للحفاظ على تكلفة تمويل عجز الموازنة، لتحقيق المستهدفات خلال العام المالي الحالي.

وتستهدف وزارة المالية، خلال العام المالي الحالي، خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 8.4% بدلا من 9.8% العام المالي الماضي.

وتتوقع رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مرجعة ذلك إلى اللجنة التنسيقية للسياسة المالية والنقدية تهدف إلى الحفاظ على تكلفة التمويل الحكومي لعدم التأثير على مستهدفات عجز الموازنة.

وأضافت أن سعي البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أسوة بتركيا والأرجنتين؛ بهدف الحفاظ على المستثمرين الأجانب في أدوات الدين غير مجدي ولم يمنع خروج للمستثمرين من السوق؛ خاصة وأنه لديهم توجه بالنسبة للأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الفائدة على أذون الخزانة المصرية شهدت ارتفاعا خلال العطاءات الماضية دون الحاجة لرفع الفائدة.

ورفع الأرجنتين، أواخر أغسطس الماضي، سعر الفائدة 15% دفعة واحدة، لتصل إلى 60%؛ بهدف وقف الهبوط الحاد للعملة المحلية “البيزو”.

كما رفع البنك المركزي التركي، الشهر الجاري الفائدة بنحو 625 نقطة أساس، لتصل إلى 24%.

وذكرت السويفي أن أسعار الفائدة في مصر مرهونة حاليا بالتطورات في الأسواق الناشئة وأنه لن يكون هناك أي تحريك لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية، متوقعة أن يعاود البنك المركزي تخفيض الفائدة مطلع العام المقبل.

ويتبقى اجتماعين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الحالي، بخلاف اجتماع الخميس القادم.

وقال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إنه من المستبعد أن تتجه لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة، خاصة وأن لذلك تأثيرات على السياسة المالية للدولة واستهدافات العجز خلال العام المالي الحالي.

وأضاف: “حتى وإن رفع البنك المركزي الفائدة، فستكون في حدود 100 نقطة أساس، وسيظل الفرق بينا الفائدة فى تركيا والأرجنتين من ناحية ومصر من ناحية أخرى كبير”.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تتراوح أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، المطروحة في عطاءات خلال سبتمبر، ما بين 19.179% و 19.757%.