“السيسي” يصدق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم

اقتصاد مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بالتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتضمن قانون التأجير التمويلي والتخصيم، على 85 مادة مقسمة على سبعة أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلى أوالتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وينظم مشروع القانون عقود التأجير التمويلى، والبيانات المتضمنة هذا العقد، والالتزامات الواقعة على الطرفين، كما فرق مشروع القانون بين عقود التأجير التمويلى، وعقود التخصيم، وكيفية تحرير العقدين، وحالات الفسخ وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه العقود.

ويحمل القانون العديد من العقوبات فى بابه السابع، لتنظيم عقود التأجير التمويلى والتخصيم، منها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من مارس أيا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم وفق هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وغيرها من العقوبات التى جمعت بين الحبس والغرامة.

وتضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين.