“الرقابة المالية” تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم لمدة 6 أشهر

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير القادم.

وأضاف: “على شركات التأجير التمويلي والتخصيم الإلتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون رقم (176) لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته وما تتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع”.

وذكر عمران أن مجلس ادارة الهيئة قد وافق فى جلسته الأخيرة على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والإلتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.

وأوضح أنه يجب التوافق مع ضوابط منح الإئتمان الواردة فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، ويكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية

وذكر عمران أنه بصدور قرار المجلس رقم ( 7) لسنة 2019 تكون قد إنتهت هيئة الرقابة المالية من إصدار كافة الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون، وحددت فى قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أوالتخصيم أواكثر من نشاط تمويلى، ووضعت فى أولوياتها النص على أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا” عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.