تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى.. الرئيس: حماية الاقتصاد من آثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية حماية الاقتصاد المصرى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، مؤكدا ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبى القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.

كما أكد الرئيس، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأقتصاد مصر، فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، انطلاقا من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعى وتمكينه من أداء دوره، واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التى تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك فى إطار رغبة الدولة فى تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها السوق العالمي، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.