الوليد بن طلال يستأنف العمل على رأس “المملكة القابضة” بعد إطلاق سراحه

من: رويترز

قالت المملكة القابضة يوم الخميس إن رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال استأنف العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية بعد أيام من إطلاق سراحه في أعقاب احتجازه في إطار حملة لمكافحة الفساد في السعودية.

وأطلق سراح الأمير الوليد، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في البلاد، يوم السبت بعد احتجازه حوالي ثلاثة أشهر مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال النائب العام السعودي إن معظم المحتجزين أُفرج عنهم بعد تسويات تتضمن ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات حول ما إذا كان الأمير الوليد سلم جزءا من ثروته في مقابل إطلاق سراحه، أم أنه صمد أمام السلطات وفاز. وقدرت مجلة فوربس في وقت سابق ثروته بحوالي 17 مليار دولار.

ويواجه الأمير الوليد ورجال أعمال بارزون آخرون تحديا في العودة بشكل كامل إلى إدارة إمبراطورياتهم المالية وسط الضبابية التي تخيم على مجتمع الأعمال منذ احتجازهم.

وقدرتهم على فعل ذلك قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على السعودية لإجتذاب مستثمرين أجانب إلى مشروعات كبرى تعتبر جزءا مهما من خطة الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

ويحوز الأمير الوليد حصصا في شركات دولية كبرى من بينها سيتي جروب وتويتر وليفت لخدمات النقل.

وفي الأيام القليلة بعد احتجازه، هبط سهم المملكة القابضة 23% ليفقد الأمير الوليد 2.2 مليار دولار من ثروته الشخصية على الورق.

وبعد قفزة هذا الأسبوع، عوض السهم كل خسائره تقريبا، لكن سوق الأسهم السعودية بشكل عام ارتفعت عشرة بالمئة أثناء فترة احتجازه. ولم يعكس سهم المملكة القابضة هذه المكاسب، وهو ما يشير إلى أن السهم لم يستعد حتى الآن ثقة المستثمرين.

ونشرت المملكة القابضة صورة للأمير الوليد وهو يراجع بعض المستندات خلف مكتب خشبي كبير، ولا يزال محتفظا بلحيته الرمادية التي ظهر بها أثناء الاحتجاز.

وقال طلال الميمان رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة ”يسرنا عودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة“.

وأضاف أن استراتيجية الشركة ”تساهم في تحقيق أهداف أجندة الإصلاح رؤية 2030، لخلق بيئة قوية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي“.