الملياردير السعودي الوليد بن طلال حر بعد أكثر من شهرين احتجاز

من: رويترز

أفرجت السلطات السعودية، يوم السبت، عن الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد فترة احتجاز دامت أكثر من شهرين في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول سعودي قوله، إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام.

وقال المصدر ”تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته“ ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن شروط الاتفاق.

لكن قرار إطلاق سراحه والإفراج عن عدد آخر من رجال الأعمال الكبار يوم الجمعة يشير إلى أن الجزء الرئيسي من تحقيقات الفساد بات على أعتاب النهاية بعدما أحدثت تلك التحقيقات صدمات في المؤسسة السياسية وقطاع الأعمال في السعودية.

وقال مصرفي خليجي يتعامل مع السعودية إن السلطات حريصة على ما يبدو على انتهاء التحقيقات وذلك إلى حد ما بسبب تخوف المستثمرين الأجانب من استهداف أصولهم أو شركاء الأعمال المحليين في الحملة الواسعة النطاق.

أضاف المصرفي أن احتجاز الأمير الوليد مقلق على وجه الخصوص للأجانب بسبب شهرته على الساحة العالمية كأحد المستثمرين في شركات غربية كبرى مثل تويتر وسيتي جروب، وله استثمارات في فنادق كبرى مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.

وأردف قائلا ”الحكومة تعطي إشارة إلى أنها تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة الآن بعيدا عن الحملة وصوب إصلاحات اقتصادية أخرى“.

وخارج قصر الأمير الوليد بن طلال في الرياض اصطفت عشرات السيارات أمام المداخل بينما كان علم سعودي ضخم يرفرف في الأعلى. وكان الحراس يتبادلون إطلاق النكات ويحتسون القهوة.

وقال مكتب الأمير الوليد إن الأمير يزور الأسرة خارج المنزل لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

وكان الأمير الوليد محتجزا منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجريئة لإحكام قبضته وإجراء إصلاحات بالمملكة.

وقال النائب العام الأسبوع الماضي إن 90 محتجزا جرى الإفراج عنهم بعد إسقاط الاتهامات عنهم بينما قبل آخرون التنازل عن أموال وعقارات وأصول أخرى مقابل حريتهم. وقال إن السلطات ما زالت تحتجز 95 شخصا آخر ومن المتوقع مثول هؤلاء لمحاكمات.

وقال مسؤول سعودي يوم الجمعة إن عددا من رجال الأعمال البارزين توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات، ومن بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.ٍسي) التلفزيونية الذي جرى الإفراج عنه. ولم يتم الكشف عن شروط التسوية التي توصل إليها.

وقالت السلطات السعودية إنها تتوقع جمع نحو 100 مليار دولار لصالح الحكومة من خلال مثل تلك التسويات، وهو مبلغ ضخم للدولة التي تضررت أوضاعها المالية جراء انخفاض أسعار النفط. ويعتقد بعض المحللين المستقلين أن ذلك الرقم المستهدف سيكون صعب المنال بالنظر إلى عدد من أسقطت عنهم الاتهامات. وتقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار.