فيتش: ارتفاع أسعار النفط يبطئ من خفض مصر للفائدة ويرفع التضخم

افترضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني سيناريو أساسي لأداء البنوك المصرية والاقتصاد المصري وسط استمرار النزاع الإيراني الأمريكي.

وتوقعت الوكالة، في بيان اليوم منشور على موقعها الإلكتروني، أن يظل تأثر مصر بالنزاع غير مباشر.

نقاط ضعف الاقتصاد المصري

وفي نفس الوقت أشارت فيتش إلى أن الدولة تواجه نقاط ضعف محتملة، لا سيما من الاعتماد على واردات الطاقة، والتحويلات المالية، والتكاليف المالية لدعم الطاقة، وضغوط سعر الصرف، والوصول إلى التمويل الدولي.

تصنيف مصر الائتماني المرتقب

في ظل السيناريو الأساسي، افترضت الوكالة أن يستمر فيه النزاع لأقل من شهر ويبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل في 2026، ومن المفترض احتواء المخاطر التي تهدد تصنيفات مصر، إلا أن استمرار النزاع لفترة أطول أو ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير أكبر.

مصير أرباح البنوك بعد خفض الفائدة

وأوضحت فيتش أن ربحية القطاع ستشهد تباطؤاً عقب الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة 2025.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات بداية من أبريل 2025 وآخر خفض الشهر الماضي إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

كيف تؤثر أسعار النفط على التضخم؟

وأوضحت فيتش أن ارتفاع أسعار النفط ستؤدي إلى ضغط تصاعدي على التضخم في المدى القريب، وقد يُبطئ من وتيرة التيسير النقدي في مصر.

كما قد تؤدي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة حيث أداء البنوك يستفيد عموماً من ارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقعت الوكالة أن تظل الربحية قوية للبنوك المصرية، مع استمرار عائد حقوق الملكية للقطاع فوق 20%، مما يحافظ على قوة توليد رأس المال الداخلي.

تمويلات البنوك الخارجية

وأوضحت الوكالة أن اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي يعد قابلاً للإدارة، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025. ومعظم التمويل ذو آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب. وقد تم تغطية التمويل الأجنبي بالكامل من خلال ودائع لدى بنوك أجنبية بنهاية أغسطس.