تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتايلاند

من النسخة الورقية | العدد : 7916 | جميع الأعداد

جانب من فعاليات منتدى الأعمال المصرى التايلاندى

جانب من فعاليات منتدى الأعمال المصرى التايلاندى

فى خطوة تعكس التوجه المشترك نحو تعزيز التكامل الاقتصادى وفتح آفاق جديدة للتعاون فى القارة الأفريقية استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين فعاليات منتدى الأعمال المصرى- التايلاندى، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال فى البلدين ووفد من 27 شركة تايلاندية متخصص فى الصناعات الغذائية.

وقال الدكتور محمد فاروق صبرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى- التايلاندى، إن مصر وتايلاند تتمتعان بموقعين استراتيجيين واتفاقيات تجارية تجعلهما بوابتين إقليميتين ومحورا لوجيستيا لآسيا وأفريقيا، وللأسواق المحيطة وأيضا من حيث كونهما وجهتين سياحيتين بارزتين، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة لاستهداف أفريقيا وزيادة حجم التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق استراتيجية لدفع التعاون الاقتصادى إلى مستويات أكثر عمقًا، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمع الأعمال فى البلدين، موجهاً الشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مثمنًا الدور المحورى الذى تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين فى دعم الانفتاح الاقتصادى وبناء جسور التعاون الدولى، إلى جانب تقديره لجهود السفارة التايلاندية والسفارة المصرية فى تنظيم زيارة وفد رجال الأعمال، والتى جاءت استكمالًا لزيارة وفد مصرى ناجحة إلى تايلاند قبل أشهر.

وأوضح أن التعاون فى قطاع السياحة يمثل أحد أهم المسارات الواعدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن تايلاند تمتلك خبرة عالمية متقدمة فى صناعة السياحة وإدارة الفنادق وهو ما يمكن أن يشكل إضافة نوعية لخطط مصر الطموحة لتعظيم العائد من القطاع السياحى، ولفت إلى أن مستهدفات الدولة المصرية لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات المقبلة تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية فى مجال تطوير الفنادق وإدارتها، والاستفادة من التجربة التايلاندية فى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المقصد السياحى المصرى إقليميًا ودوليًا، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى ويعزز فرص العمل.

وخلال الجلسة الافتتاحية استعرض الوزير المفوض التجارى أحمد بديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار حوافز وفرص الاستثمار والتيسيرات التى تمنحها الحكومة فى المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب مؤشرات تطور جذب الاستثمار الأجنبى لمصر.

وفى كلمتها أكدت المدير العام لإدارة شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية التايلاندية، أوراسا مونجكولناڤن، أن تايلاند تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل الاقتصاد الرقمى، والأغذية ذات القيمة المضافة، والزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، مشيرة إلى توافق هذه الأولويات مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية فى أفريقيا.

وأوضحت أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتايلاند بلغ قرابة مليار دولار خلال العام الماضى، محققًا نموًا يقارب 37٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تنامى قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع وجود فرص كبيرة غير مستغلة تستدعى مضاعفة الجهود لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.