مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتايلاند خلال عام

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، فعاليات منتدى الأعمال المصري–التايلاندي، بمشاركة وفد يضم 27 شركة تايلاندية متخصصة في الصناعات الغذائية، برئاسة أوراسا مونغكولناڤن، المدير العام لإدارة شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية التايلاندية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وتايلاند، والذي بلغ قرابة مليار دولار خلال العام الماضي، محققًا زيادة بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الدكتور محمد فاروق صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري–التايلاندي، أن البلدين يتمتعان بموقعين استراتيجيين واتفاقيات تجارية تؤهلهما ليكونا بوابتين إقليميتين لآسيا وأفريقيا، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية وفتح مسارات أوسع أمام مجتمع الأعمال، خاصة في الصناعات الغذائية والسياحة والخدمات اللوجستية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مؤشرات تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

من جانبها، أشارت أوراسا مونغكولناڤن إلى أن تايلاند تتبنى رؤية اقتصادية تركز على قطاعات ذات إمكانات عالية، من بينها الاقتصاد الرقمي، والأغذية ذات القيمة المضافة، والزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، مؤكدة توافق هذه الأولويات مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية الأفريقية.

وأكد السفير التايلاندي بالقاهرة أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لتوسيع الحضور التايلاندي في أفريقيا، في ضوء موقعها الجغرافي وشبكاتها التجارية الإقليمية، لافتًا إلى أن برنامج الزيارة تضمن جولات ميدانية ولقاءات ثنائية بين الشركات، تمهيدًا لإطلاق مشروعات مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

واختُتم المنتدى بعقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية والتايلاندية في قطاع الصناعات الغذائية، في خطوة تستهدف تحويل المناقشات إلى شراكات استثمارية ملموسة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار بين البلدين.