صندوق النقد يشيد بنجاح السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية فى مصر.. محافظ المركزى: الاحتياطى الأجنبى يغطى 6.3 أشهر من احتياجات الاستيراد

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى أن صافى الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار فى يناير 2026، بما يغطى احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل. وشدد عبدالله على حرص البنك المركزى على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية. جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذى تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولى، وذلك بحضور محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودى، وكريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى. وأضاف أن مهمته لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضى توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب، مضيفًا أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية نجحت فى خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصرى. واستعرض المحافظ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضطلع به الدولة المصرية منذ مارس 2024 والذى يشمل التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، موضحًا أن هذا التحول يجسّد تغييرًا جذريًا فى توجه السياسة النقدية فى مصر، ليصبح دور البنك المركزى متركزًا على وضع إطار عمل قوى بدلًا من إدارة سعر صرف محدد. وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادى فى مصر فى تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافى إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازى مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادى مرحلة توسع ونمو. ومن جانبها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولى على هامش مؤتمر العلا أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بشأن سعر الصرف كافية، مضيفة أنه من وجهة نظر صندوق النقد الدولى فإن ما تم تحقيقه على صعيد السياسة النقدية يعد نجاحًا حقيقيًا، ليس فقط فى تحرير سعر الصرف، بل أيضًا فى الانتقال نحو استهداف التضخم، ومشيرةً إلى أن التقدم فى هذا المسار جيد جدًا. وأوضحت جورجييفا أن ما شهدته مصر يتمثل فى تقدم مستمر فى الإصلاحات الاقتصادية، موضحةً أن الخطوة الأهم التى اتخذت خلال هذا البرنامج كانت تحرير سعر الصرف، كما أشارت إلى تحقيق قدر كبير من الإنجاز فيما يتعلق بتعزيز السياسة النقدية، وقدرتها على تحقيق أهدافها، وزيادة مستوى الشفافية، إلى جانب التخارج التدريجى لمؤسسات الدولة من الاقتصاد. وتوقعت جورجييفا استمرار العلاقات الوثيقة للغاية مع مصر، قائلة: «لقد بنينا روابط قوية، أما فيما يتعلق بكيفية صياغة شكل هذه العلاقات مستقبلًا، فسوف يتضح ذلك عند انتهاء البرنامج الحالى. لكن ما يمكننى قوله هو أننا سنواصل دعم مصر فى مسار الإصلاح، من أجل الشعب المصرى، وكذلك للدور المهم الذى تلعبه مصر فى هذه المنطقة».