البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات مصر لمدة 8 أشهر

قال البنك المركزي المصري إنه بالرغم من التغيير في احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر مارس، إلا أنه قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

وتراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في مارس الماضي بنحو 5.4 مليار دولار ليسجل 40.1 مليار دولار.

وذكر المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر نجح في استيعاب صدمات الأسواق الدولية ليحقق 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 45.4 مليار دولار في فبراير الماضي.

وأضاف المركزي في بيان له، إن استخدم حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر مارس لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ولضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح أن التزايد القياسي الذي تحقق باحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية في الوقت الراهن.

وتابع: “كما وفر هذا الاحتياطي النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين”.

وقال: “أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا”.