مصر وقطر تبدآن دراسة مسودة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

عُقد بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول للبدء في دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطري لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر، برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى مدير إدارة شئون الدول أقتصاد مصر والمنظمات أقتصاد مصر والإسلامية، والمستشار التجاري حسام نجم رئيس المكتب التجاري المصري في الدوحة عبر الفيديو كونفرانس، والسفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الوطنية المصرية المعنية، وشملت وزارة الطيران المدني، ووزارة الزراعة، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبنك المركزي المصري، والجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المستهلك، وقطاع المعالجات التجارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للبترول، والمستشار التجاري أمل أرناؤط والسكرتير أول تجاري محمد عبد الله والملحق التجاري آلاء عبد الجواد بإدارة شئون الدول أقتصاد مصر والمنظمات أقتصاد مصر والإسلامية بالتمثيل التجاري المصري.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف إن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تأتي إضافةً إلى الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية، والتي بلغت حتى فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار، وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى استثمارات شركة الديار القطرية، لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي ​​التي أعلن عنها مؤخراً باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المقترحة من الجانب القطري، سيعزز من تنفيذ الحزمة الاستثمارية التي التزمت بها دولة قطر، وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر خلال أبريل 2025، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.

كما سيسهم الاتفاق في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد حققت فائضًا في الميزان التجاري مع قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نحو 59 مليون دولار عام 2024.

وأكد أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية التي أُتيحت خلال الفترة الماضية في مجالات السياحة والفنادق، وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام، والإنتاج الزراعي.

وأشار إلى توقعات مستقبلية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل إبرام الاتفاقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2024 بلغ نحو 129 مليون دولار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين المصري والقطري على تعميق الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.