رئيس الوزراء يتفقد منطقة التجارب للمقارنة بين نظم الري التقليدية والحديثة

خلال زيارته اليوم إلى “المركز القومي لبحوث المياه”، بمدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عددا من المشروعات؛ للتعرف على الدراسات التي يقوم بها المركز، ومعاهده، ووحداته البحثية.

وقام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، خلال الجولة، بزيارة منطقة التجارب التابعة لمعهد “بحوث إدارة المياه وطرق الري”، التي يقوم بها المعهد للمقارنة بين نظم الري التقليدية ونظم الري الحديث والتي تتمثل في الري باستخدام المواسير المبوبة والري بالرش والري بالتنقيط والري تحت السطحي.

وتمت الإشارة إلى أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجاباً على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح عن نموذج لتبطين وتأهيل الترع، وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعدُ من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع المتعبة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتقليل تكاليف الصيانة ودعم وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية لإدارة مواردها المتاحة بما يحقق التنمية المستدامة بتلك المناطق.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة، واستمع لشرح تفصيلي حول وحدة المعالجة التي أنشأها معهد بحوث صيانة القنوات المائية داخل منطقة التجارب البحثية التابعة للمعامل المركزية للرصد البيئي كنموذج استرشادي، للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز.

وتمت الإشارة إلى أن فكرة وحدة المعالجة المُدمجة لمياه الصرف الصحي تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة، مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة بالإضافة للاستفادة من المواد الصلبة الناتجة من عملية المعالجة في إنتاج الطاقة الحيوية والسماد العضوي.

كما تم التأكيد على أنه يمكن تطبيق هذا النموذج داخل الأحياء السكنية الجديدة وكذلك القرى الريفية المحرومة من منظومة الصرف الصحي، مما يؤدي إلى خفض مراحل عملية المعالجة من ست مراحل في النظم الحالية إلى ثلاث مراحل فقط، وأيضاً تحويل المحطات المركزية الضخمة في عملية المعالجة الى محطات لامركزية صغيرة، وكذلك صغر حجم الانشاءات المطلوبة للمحطة بالمقارنة بالمحطات المركزية للمعالجة.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بتجربة الوحدة المدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدا أنها تجربة جديرة بدراسة سبل تعميمها في القرى والعزب الصغيرة، لاسيما في ظل تكلفتها المنخفضة، والمساحة البسيطة التي تشغلها، وقدرتها التي تتناسب مع كثافة السكان في القرى والعزب الصغيرة.