رئيس الوزراء يطالب بتغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه

وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروى هذه الاراضي، وكذا الترع، موجهاً بضرورة إقامة مجتمعات عمرانية لمن سيسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الاراضي الصالحة للزراعة، سعياً لجذب وتوطين العاملين في هذه المشروعات الزراعية.

وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.

وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن وزارة التخطيط، اعتمدت 4 مليارات جنيه بصفة مبدئية لمشروع تبطين الترع، الذى سيسهم في توفير كميات من المياه، لزيادة الرقعة الزراعية، كما سينعكس ذلك المشروع على توفير المزيد من فرص العمل، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بهذا المشروع، لما سيكون له من مردود إيجابي كبير.