الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج حملة الوثائق المصابين بكورونا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد من حملة الوثائق التأمينية.

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عقب اجتماع مع رؤساء شركات التأمين، إن الاجتماع كان إيجابيًا وفعالًا للغاية، وأن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.

وأضاف أنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلًا لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها “المؤمن عليهم” وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

يذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية، ويستهدف قانون التأمين الموحد ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.