الرقابة المالية: منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد مهلة 6 أشهر لدفع الأقساط

أعلن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ضم مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين.

وقال عمران في بيان له، إنه سيتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية أعباء مالية أخرى أثر ذلك.

وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.

وذكر رئيس الهيئة أن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام لعملاء شركات التأمين، ورأت أن توسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له أولوية مجتمعية في منحه الاستقرار، والاستمرار في سريان وثائقهم و الاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

يذكر أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مبادرة لمنح خمسة مليون من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردي، ووثائق التأمين الطبي والسيارات، ووثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات).