مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار المواد البترولية بعد فرض رسوم جديدة عليها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، بعد فرض رسوم جديدة عليها.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

وأضافت أن فرض رسم تنمية على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليًا، وأن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.

يذكر أن وافق مجلس النواب، يوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ما يسمح بفرض رسم على منتجات البنزين بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا.