مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبادئ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال رئيس مجلس النواب، إن البنك المركزي لابد أن يعمل في أجواء هادئة بعيدا عن السياسة، وكان الدستور محقا عندما أدخل له هذا الاستقلال، وأن هذا القانون ينظم عجلة الاستقرار الاقتصادي وبما يحققه من الاستقرار المالي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن القانون يضم 242 مادة، ويواكب التطورات لحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف عامر: “ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل”.

وذكر أن القانون الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.

وأفاد محافظ البنك المركزي بأن مشروع القانون يتضمن كاملا عن المدفوعات الإلكترونية؛ ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، وأن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل.