مصر تطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل عاجل ضمن برنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى “SBA”، لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن سعي الحكومة للحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي، يمثل خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

وأضاف رئيس الوزراء: “لم يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهي أزمة كورونا، فوضعنا خطوات استباقية تحسبا لاستمرار الأزمة وهذا ما دعى الحكومة لتطوير النقاش مع صندوق النقد الدولي لبرنامج جديد مالي جنبا إلى جنب مع الدعم الفني”.

ويُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث أن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

ويعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.