“الرقابة المالية” تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركات المقيدة بالبورصة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضي بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب “الرئيس التنفيذي” للشركة، استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصري.

وأضاف في بيان له، أنه سيتم منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الالتزام بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي خلال مدة عام أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة.

وتبلغ عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين حوالي 115 شركة من بين 218 شركة.

وذكر عمران أن القرار يأتي في إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية التى يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التي يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بما فيهم المستقلين؛ ما يساعد على تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وتجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر الى الأهداف طويلة الأجل التى تهم كافة المساهمين.

وأشار إلى أن تطبيق الفصل يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمي الشركة. فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولي في إعداد تقرير “ممارسة الأعمال” من حتمية الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة كما في نشاط سوق رأس المال حيث تباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992، كما تطبق أكثر من 85% من شركات أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، قواعد الحوكمة ويراعى تطبيقها على الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.