“الرقابة المالية” تعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنان تعديلا في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال، واتساقا مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.

وقال رئيس الهيئة – في بيان اليوم الثلاثاء – “إن المجلس وافق في اجتماعه على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية”.

وأرجع أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية، ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عمران أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداء أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات، في مصر، والتي أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية تمثل مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.

وأوضح أن من تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة، والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016، كما أظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم نساء في مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات التي تراعى التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم، والاعتماد الأقل على الديون.

وحققت الشركات الخاصة، التي لديها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث)، تقدما ملحوظا في مقاييس الربحية، حيث بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر، كما أظهرت الشركات الخاصة نموا أكبر بنسبة 8% في العائد على حقوق المساهمين وفى العائد على الأصول، و7% في العائد على المبيعات.

(أ ش أ)