“خطة النواب” توافق على 3 مشروعات قوانين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم السبت، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء مشروع القانون الأول بشأن “بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا”، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا؛ والذى يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

ونص المشروع على أن يكون التأجيل لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، مع ضمان تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أية عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون.

وأدخلت لجنة الخطة والموازنة تعديلات على المادة الخامسة من مشروع القانون تمثل فى وضع شرط جديد هو عدم تخفيض أجور العاملين فى المنشاة أو الشركة أو فرد حتى تستفيد أو تستمر فى الاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها فى مشروع القانون، وذلك إلى جانب الشرط المنصوص عليه فى النسخة المقدمة من الحكومة فى مشروع القانون وهى عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة.

وجاء مشروع القانون الثانى الذى وافقت عليه اللجنة بشأن “فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه” ، والذى أرجعته الحكومة في إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، موضحة أن الاعتماد فتح بالنسبة للباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المشروع يهدف إلى ضخ سيولة لشركات المقاولات لصرف مرتبات وأجور العمالة واستمرار العمل، لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة تأثرت بالأزمة الحالية مثل السياحة والغزل والنسيج، وأن مخصصات الباب السادس من الموازنة الحالية تم إنفاقها بالكامل، وبالتالي لا يمكن الصرف أو الإنفاق من هذا الباب دون فتح اعتماد إضافي بموافقة مجلس النواب.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وتستهدف الحكومة من تعديله تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تعامل الأراضي الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت ملحقة بالمباني أومستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملي للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مستغلة فعليا.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تم تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما نص مشروع القانون على إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، تجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المoختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.

وقررت اللجنة إرجاء البت في مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لحين موافاتها بكافة البيانات الخاصة بالشرائح الضريبية بعد التعديل.

(أ ش أ)