لجنة برلمانية توافق على قانون خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لفترة مؤقتة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وينص مشروع القانون على خصم 1% من جميع العاملين في الدولة التي تزيد رواتبهم على أكثر من 2000 جنيه، وخصم 0.5% من أصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه، لفترة مؤقتة تبلغ 12 شهرًا، على أن تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والكوارث.

كما ينص مشروع القانون على إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

وقال محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، إن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضًا في كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على البلاد.

وأضاف أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.

وذكر معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات بدراسة إنشاء صندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات، وأن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات وتحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه، كما أثرت على إيرادات الموازنة.

وتابع قائلًا: اتخذ مجلس الوزراء قرارات لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة ايرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليار لمدة 12 شهرًا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.