ماليزيا تشدد الرقابة على حدودها ضمن جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا

أكدت القوات المسلحة الماليزية، أنها ستشدد الرقابة على حدود البلاد ومداخلها ومخارجها، استجابة لأمر رئيس الوزراء محى الدين ياسين ضمن إطار جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم السبت، عن قائد القوات المسلحة الجنرال أفندي بوانج، قوله إن القوات المسلحة تتخذ دائماً تدابير مختلفة فى صياغة خطة استراتيجية الدفاع عن الوطن، خاصة عندما تواجه ماليزيا حالياً تفشي المرض.

وأكد أن أفراد القوات المسلحة ومعداتها، بما فيها الطائرات بدون طيار، ستبقى عند الحدود، رغم قرار الحكومة إغلاقها، خاصة وسط احتمالات تزايد المحاولات للتوغل والتسلل من قبل الأجانب.

وقال بوانج: “إن تشديد الرقابة لا يقتصر على الممرات البرية فحسب بل يستلزم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية في المطارات، ومراقبة السواحل والحدود البحرية”.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أمس تمديد فترة تقييد التحركات إلى مرحلتها الثالثة لتضم أسبوعين آخرين اعتباراً من 15 إلى 28 أبريل الجاري، آمراً بذلك الشرطة الملكية والقوات المسلحة بتشديد الرقابة على كافة المنافذ المؤدية إلى ماليزيا برياً وجوياً وبحرياً.

وكان من المقرر أن تنتهي القيود التي فرضت لأول مرة في 18 مارس في 14 أبريل. وتشهد ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في جنوب شرق آسيا حيث تم الإعلان عن أكثر من 4200 إصابة بما في ذلك 118 حالة جديدة اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب تلفزيوني “قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن نتمكن من القول إن البلاد خالية من الفيروس”.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبرى يعقوب، أعلن أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسمياًمن حكومة تلك الجمهورية.

وقال الوزير إن هذا الأمر كان جزءاً من التوصيات التي سبق التوصل إليها البلدان، حيث أن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.

(أ ش أ)