مجلس الوزراء يوافق على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ، على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن الموافقة تأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.

وأضاف أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولي)، وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.