نفى البنك المركزي المصري، مزاعم وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020.
وقال البنك المركزي في بيان له: “بالإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي”.
وأضاف أن تلك المزاعم بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول إليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي بعدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.
يذكر أن أصدر المركزي قرارًا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، عند عشرة آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه؛ للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات له، إنه سيتم مراجعة قرار حدود السحب خلال أسبوعين.