“المالية” تدرس الاعتماد على طرح سندات لأجل بين 5 و7سنوات لتمويل عجز الموازنة

قال عمرو الجارحي وزير المالية في مقابلة مع وكالة بلومبيرج، إن مصر تدرس التحول من الاعتماد على الديون المحلية القصيرة الأجل إلى الاقتراض طويل الأجل؛ الذي يوفر انخفاض أسعار الفائدة خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف أن وزارة المالية ستعتمد بشكل متزايد على سندات لأجل يمتد من خمس إلى سبع سنوات بدلاً من أذون الخزانة ذات فترات الاستحقاق الأقصر والتي تشكل حالياً الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

وتعتمد وزارة المالية في موازنة العام المالي الحالي على طرح أذون الخزانة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وطرحت خلال 9 أشهر الأولى في العام المالي الحالي أذون وسندات خزانة محلية بنحو تريليون و175 مليار جنيه، منها تريليون و90 مليار جنيه طروحات أذون الخزانة.

ويبلغ أجل أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية، 91 يوماً، و182 يوماً، و273 يوماً، و364 يوماً.

وذكر الجارحي أن التضخم سيستمر في الانخفاض، ما يسمح لوزارة المالية بالاستفادة من أي تخفيض لاحق في أسعار الفائدة.

وقال وزير المالية: “نحن نفكر في ذلك لكننا لا نزال ننتظر أرقام تضخم أفضل ومزيد من الإجراءات من البنك المركزي.. وفي العام المقبل، تأمل الحكومة في رؤية التضخم بأرقام أحادية؛ ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.”

وتبلغ استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، أكثر من 23 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفبمر 2016.

وأدى تعويم الجنيه المصري إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% وارتفاع أسعار الفائدة بنحو700 نقطة أساس. لكن مصر خفضت سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا العام لتصل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، مع انخفاض التضخم إلى أكثر من 13% بقليل.

وبحسب بلومبيرج قال الجارحي: “بمجرد أن تصبح الأرقام أكثر تشجيعا من حيث التضخم، ومن ثم تخفيض البنك المركزي الفائدة، في هذه المرحلة من الوقت، سننتقل أكثر إلى إصدار السندات متوسطة الأجل”.