صندوق النقد: الأزمة الصحية سوف تفضي إلى انتشار تداعيات اقتصادية عالمية كبيرة

قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إن إن الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، سوف تفضي إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، وانعكاسا لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة.

وأضافت في مقال لها منشور عبر مدونة صندوق النقد الدولى: “يتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارت هذه الفاشية”.

وذكرت أن الهدف من وضع السياسات هو منع أزمة مؤقتة من إلحاق ضرر دائم بالناس والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس.

وأوضحت أنه مع ازدادت خسائر الأرواح من جراء تفشي مرض فيروس كورونا، ينبغي إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة الناس قدر الإمكان.

وقالت: “في إمكان البلدان أن تقدم المساعدة من خلال إنفاق المزيد لدعم نظمها الصحية، بما ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات”.

وأشارت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إلى أن البنوك قد ترفع تكاليف الاقتراض مع تشديد الأوضاع المالية، نظرا لتشكك البنوك في قدرة المستهلكين والشركات على سداد القروض في الوقت المحدد لها؛ بسبب مخاوف انتشار الفيروس.

وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يكشف عن مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات انخفاض سعر الفائدة، ويؤدي إلى تصاعد المخاطر من عدم إمكانية تمديد الديون.

وذكرت جوبيناث أن انخفاض الائتمان سيزيد من تباطؤ النشاط الناجم عن صدمات العرض والطلب.

وأشارت إلى أن حدوث صدمات متزامنة عبر عدد كبير من البلدان، قد يزيد الآثار عمقا من خلال الروابط التجارية والمالية الدولية، ما يضعف النشاط الاقتصادي العالمي ويدفع أسعار السلع الأولية نحو الانخفاض.

وتابعت: “قد هبطت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وأصبحت أقل بنحو 30% من مستوياتها في بداية السنة. وكذلك فإن البلدان التي تعتمد على التمويل الخارجي قد تواجه مخاطر من التوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب أوضاع السوق، الأمر الذي ربما اقتضى التدخل في سوق النقد الأجنبي أو اتخاذ إجراءات مؤقتة تتعلق بالتدفقات الرأسمالية”.