زوبع: العلاقات الاستثمارية بين القاهرة والرياض راسخة ونموذجية

استقبلت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفداً سعودياً رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة السعودية، وممثلي عددٍ من كبرى الشركات السعودية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها شركات أرامكو واكواباور والبابطين والفنار.

شهد اللقاء استعراض صور التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة، وسبل التوسع ومضاعفة هذا التعاون بما يليق وحجم البلدين وإمكاناتهما في هذا المجال.

وقد قامت منى زوبع، في بداية اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، ووصفت العلاقات المصرية–السعودية بأنها راسخة ونمودجية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مشيرةً إلى أن التعاون بين البلدين، خاصةً في مجال الاستثمار، يزداد بصورة كبيرة في ظل التنسيق القائم والمتميز بين قيادات البلدين وكافة الكيانات الاقتصادية بهما.

وأشارت منى زوبع إلى أن مثل هذه الزيارات الرسمية والاقتصادية تأتي لتؤكد رغبة الجانبين المصري والسعودي في تحقيق المزيد من التعاون والنجاحات على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها صعيد الاستثمار والتكامل الاقتصادي، في ظل واقع عربي وعالمي جديد يقوم على التحالفات، الأمر الذي انتبهت إليه مصر والمملكة، ومهدا الطريق إلى واقع سياسي واستثماري وتنموي أكثر بريقاً، يكفل للدولتين وللمنطقة العربية بأكملها مزيداً من الاستقرار والنجاح والتقدم بما يليق بمكانتهما إقليمياً وعالمياً.

وأكدت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أن التشاور والتنسيق القائم والمتميز بين البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية من أجل مزيد من الاستثمارات التنموية يمثل رسالة قوية بأن البلدين مصممان على الدخول إلى مشروعات المستقبل في إستراتيجية 2030 على أرضية صلبة من التعاون والتنسيق والنجاح المشترك.

هذا، وقد قامت منى زوبع خلال اللقاء بعرض نبذة عن الخطوات الإصلاحية التي تمت في سوق الاستثمار والأعمال، وعدد من الخطوات الإجرائية الميسرة التى تتبناها حالياً هيئة الاستثمار وفقاً لتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفى إطار جهود ومخططات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ ممارسة الأعمال في مصر، والتي من أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار، وخاصةً مركز خدمة المستثمرين والذي من شأنه تحسين وتيسير كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين.

وأوضحت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مشيرةً إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تمثل مجالاً يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، فضلاً عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد السعودي بالإصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وبحزمة التعديلات التي تمت من قِبَل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث اختتم الوفد السعودي اللقاء بزيارة لمركز خدمة المستثمرين الجديد بصلاح سالم، حيث استمع أعضاء الوفد إلى شرحٍ مُفَصَّل، تم من خلاله استعراض الخدمات التي يقوم بها المركز، والتي تشمل خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، والخدمة المميزة.. كما قام الوفد بزيارة وحدة دعم القرار والمعنية بالخريطة الاستثمارية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاستثمارية والجغرافية بمصر.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة كبرى الدول المستثمرة بمصر، بإجمالي استثمارات يقارب الـ 6.3 مليارات دولار.