تعهدات حكومية بإتاحة بيانات لمستثمري القطاع الصناعي تساعدهم في إعداد دراسات جدوى

اتفقت نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على توفير بعض البيانات لعدد من المستثمرين حتى يتسنى لهم إعداد دراسات جدوى بشأن بعض المشروعات، بجانب تسهيل بعض الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص من هيئة التنمية الصناعية واستخراج السجل الصناعي المؤقت للشركات، وطلبات تجديد السجل الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد كبير من المستثمرين بالقطاع الصناعي، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحسب بيان صادر من هيئة الاستثمار، بحث الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع، بحضور عدد من قيادات هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن اللقاء يهدف إلى إيجاد حلول “واقعية” لمختلف التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، والتنسيق مع الجهات المختلفة وتوحيد الجهود في مختلف الهيئات والكيانات على نحو يحقق رضاء المستثمرين ويعظم من حجم الاستثمارات في إطار خطة الدولة المصرية.

وردًا على طلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الحصول على أراض جديدة بالمناطق الصناعية إما بغرض إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة وزيادة خطوط الإنتاج، قال “عبد الوهاب” إنه سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية وتنسيق الجهود معها في هذا الشأن للنظر في طلبات المستثمرين.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك محاولات حقيقية وجادة لمواجهة هذه التحديات التي يعد بالفعل الاعتراف بها أولى الخطوات الحقيقية نحو حلها.

وأضافت أن الاجتماعات تهدف إلى خلق إطار مؤسسي لحل مختلف التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الصناعي ككل، وأنها ستدرس كافة الموضوعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع والرد عليها خلال الأسبوع الجاري.