إسماعيل: برنامج الطروحات الحكومية لا يعد خصخصة.. والهدف إيجاد موارد إضافية للشركات

(بيان)

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية لأسهم الشركات في البورصة، لا يعد خصخصة، ولن يتم في ضوئه الاستغناء عن أي عامل، وليس الهدف منه تحقيق حصيلة تستخدم في سد عجز الموازنة.

وأضاف فى بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الهدف من الطرح يتمثل في إيجاد موارد إضافية لتلك الشركات لتمويل خطط النهوض بها وتطوير أداءها، إلى جانب تنشيط البورصة، ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، موضحاً أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ستوجه للنهوض بالقاعدة الصناعية والشركات.

وأعلنت وزارة المالية، مارس الماضي، عن تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، والذي يضمن طرح حصص بين 15 و30% من 20 شركة و 3 بنوك مملوكة أو تساهم فيها الحكومة معظمها ينتمي لشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، وتستهدف حصيلة تصل حوالي 80 مليار جنيه.

وبحسب البيان التقى إسماعيل، اليوم الإثنين، برؤساء النقابات العمالية، وعدد من ممثليها، بحضور وزير القوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر.

واستهل رئيس الوزراء حديثه مع ممثلي العمال بالتهنئة بمناسبة عيد العمال، الذي يحل في الأول من مايو، مؤكداً عقد لقاءات دورية مع ممثلي النقابات العمالية، في إطار حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم للتعرف على أوضاع العمال من أجل تحسينها، والاستماع الى احتياجاتهم للعمل على تلبيتها، باعتبار النقابات صوت عمال مصر المعبر عن قضاياهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الدولة للدور الوطني الهام لعمال مصر، والذي تجسد طيلة الأعوام الماضية في أداء مهامهم على جبهة العمل، ودعم جهود الدولة بكل عزيمة وإصرار لاستعادة مكانة الصناعة الوطنية، والعمل وفق برامج محددة لتطوير القاعدة الصناعية الوطنية كأولوية قصوى في برنامج الحكومة، لافتاً إلى أن توجه الحكومة يسعى لمساهمة هذه القاعدة بعد تطويرها في تحقيق التوازن وضبط السوق.

واستمع رئيس الوزراء إلى كافة المطالب التي تقدم بها رؤساء النقابات العمالية، حيث أشار إلى أهمية قيام الشركات الكبرى بالاستعانة بالخبرات المتخصصة للنهوض بها، وزيادة الإنتاج وفق خطط عمل محددة، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وصناعة الأدوية.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة بتطوير عدد من الشركات الوطنية من بينها شركات غزل المحلة، والحديد والصلب، والقومية للأسمنت، وشركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، لافتاً إلى أن التطوير يتضمن نقل مصنع القومية للأسمنت إلى محافظة المنيا، مع إقامة مساكن بديلة للعمال، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.  كما أشار رئيس الوزراء الى أهمية العمل على النهوض مجدداً بشركة النقل والهندسة لصناعة إطارات النصر، خاصة وأنها تمتلك كافة مقومات النجاح.