“الدولية لضمان المخاطر” تصدر ضمانة بـ 102.6 مليون دولار لمشروعات طاقة في مصر

أعلنت الوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار -إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي- عن تقديم ضمانات تصل قيمتها إلى 102.6 مليون دولار لمساندة إنشاء وتشغيل وصيانة ست محطات للطاقة الشمسية في مصر.

وبحسب بيان صادر من مجموعة البنك الدولي، يوم الخميس، فإن قدرة محطات توليد الكهرباء مجتمعة تصل إلى 250 ميجاواط، وهي تمثل المجموعة الأولى من إجمالي 12 مشروعا وافق عليها مجلس إدارة الوكالة لمساندة برنامج تعريفة التغذية بالكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر.

وقال البيان إن الوكالة تقدم الضمانات ضد مخاطر نزع الملكية والقيود على تحويلات العملة وعدم قابلية تغيير العملة والإخلال بالعقود والحروب والاضطرابات الأهلية، وأن الوكالة ستقدم 5 ملايين دولار لتغطية مساهمي مؤسسة أي بي فوغت جي إم بي إتش الألمانية (ib vogt GmbH) لمدة تصل إلى 15 عاما، كما ستوفر تغطية إضافية بقيمة 97.6 مليون دولار لمدة تصل إلى 20 عاما للمقرض – وهو بنك الصناعة والتجارة الصيني بجمهورية الصين الشعبية، ما يعزز قوة المشاريع على المدى الأطول أمام تقلبات التعريفة.

وقالت كايكو هوندا المدير التنفيذي ونائب الرئيس لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: “هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد، إننا فخورون بمساندة جهود مصر الطموحة لتوفير طاقة كهربائية بشكل دائم لمواطنيها، مع المساعدة في معالجة تغير المناخ”.

وذكر البيان أن المشاريع ستسهم في تحقيق هدف الحكومة، المتمثل في أن توفر الطاقة المتجددة 20% من الكهرباء المولدة بحلول عام 2020، وكذلك برنامج تعريفة التغذية الذي يسعى إلى اجتذاب استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 4.3 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أنه سيتم بيع الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء بالجنيه المصري بسعر 0.084 دولار للكيلوواط ساعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما. وتدعم هذه الاتفاقية ضمانة من وزارة المالية المصرية.

وتباع: “بمجرد تشغيل المحطات الست، ستكون لديها القدرة الكافية لتوفير الكهرباء لما يعادل 349912 وحدة سكنية إضافية”.

وقالت الوكالة الدولية لضمان المخاطر، إن مصر نجحت في توفير الكهرباء لجميع مواطنيها تقريبا، وقد ازداد الاستهلاك بنسبة تزيد عن 6% سنويا منذ عام 2008، وأنه حتى الآن، وصلت القدرة المركبة إلى 35 جيجاواط، إلا أنه في ظل مزيج يتكون من 78% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز و 12% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالبترول، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة في مصر عانى من عجز مزمن، وانقطاع الكهرباء المتكرر الناجم عن نمو الطلب السريع إلى جانب النقص الحاد في الغاز والنقص الشديد في الاستثمار منذ عام 2010.