بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء: تراجع الدين العام المحلي لأدنى مستوى خلال عشر سنوات

قال مجلس الوزراء، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر تثبت نجاحًا يومًا بعد يوم، ويظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري.

وأضاف: “من أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات”.

وأظهر إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تسجيل الدين العام المحلي 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.

وكان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، عند 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% عام 2018/2019.

ورصد الإنفوجراف، معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010 والتي سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010/2011، و66.9% عام 2011/2012، و75.7% عام 2012/2013، و77.7% عام 2013/2014، و81.5% عام 2014/2015، و91.5% عام 2015/2016.

وعرض الإنفوجراف، الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

وأوضح أن الانخفاض يأتي أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

واستعرض الإنفوجراف، نتائج نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، هذا إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.2% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف، الإشادات الدولية حول تراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن “عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط يضمن لها انخفاضًا مطردًا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.