“الرقابة المالية” تلغي نسب تركز الاستثمار للصناديق العقارية والملكية الخاصة في المشروع الواحد

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المرتبطة بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة؛ ما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط.

وأضاف في بيان له، أن التعديل المقترح يستهدف تفعيل نشاط التمويل العقاري من خلال إعفائها من التقيد بحد أقصى لنسب التركز في المشروع العقاري الواحد، وإتاحة لكل صندوق عقاري أن ينظر في شأن النسبة التي يرغب في الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية، وذلك في ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح، وحذف نسب التركز التي كان منصوص عليها في الحالات التي يتم فيها توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح بالنص على عدم تصويت الطرف المعني في الجمعية العامة على القرارات التي من شأنها أن تسمح بوجود حالة من حالات تعارض المصالح، واشتراط ألا يكون مدير الاستثمار مرتبط بأي من أطراف عملية الاستثمار، وكذلك اشتراط أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبيري تقييم عقاري مستقلين عن بعضهما وعن أطراف العملية وذلك من ضمن قائمة الخبراء المقيدين لدى الهيئة.

وأضاف عمران، أن مقترح التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يستهدف تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة، وينص مشروع التعديل السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، ما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.