مجلس النواب يوافق على تجريم تسلق الآثار المصرية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

وبحسب بيان صادر من وزارة الآثار والسياحة، وافق مجلس النواب أيضا علي التعديل الخاص بتجريم و معاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إنه تم التقدم بهذه التعديلات بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية ووجود بعض ممارسات بيع الأثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت و صالات المزادات و التي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.