وزير المالية: “لن لم يتم الحجز على حسابات الممولين بالبنوك إلا في حدود الضريبة”

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين بالبنوك إلا فى حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وفى الحالات التى حددها القانوني.

وأضاف خلال لقاء رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

وذكر أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأوضح أنه لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب، وفى حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة، ومشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وأن الوزارة تمضى بقوة فى تنفيذ هذا المشروع بما يؤدى فى النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أنه يتم الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية، وفقاً لطبيعة الصناعة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية.

وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفض للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة 5%، مع أحقية المُسجل المستثمر فى رد تلك الضريبة فى حالة استخدام الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحًا أن هذه الميزة لم تكن موجودة فى قانون ضريبة المبيعات السابقة.