تغريم اتصالات المغرب 344 مليون دولار بسبب ممارسات احتكارية

قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المغرب، إنها فرضت غرامة 3.3 مليار درهم (344 مليون دولار) على شركة اتصالات المغرب بسبب ممارسات احتكارية.

وأضافت في بيان ”خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.

”وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن… والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة“.

جاء بيان الوكالة ليؤكد تقارير إعلامية نُشرت يوم الأحد في موقعين مغربيين ناطقين بالفرنسية هما ميديا24 وأرتيكل19.

وقالت الوكالة إن الشركة ستواجه أيضا عقوبات يومية إذا لم تمتثل للقرار، مضيفة أن تلك الإجراءات تستهدف ”معالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة“.

وقالت اتصالات المغرب إنها ستتظلم من القرار.

تعادل الغرامة نحو صافي الربح الذي حققته اتصالات المغرب في النصف الأول من 2019 وبلغ 321 مليون دولار.

وحثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات القطاع.

وبعد ذلك بعامين، أقامت شركة اتصالات منافسة دعوى قضائية بحق اتصالات المغرب، متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة. ولم تعلق اتصالات المغرب على هذه الدعوى.

اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بفرنسا يورونكست باريس وتسيطر اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة منها وتملك الدولة المغربية 22 بالمئة.

وللشركة فروع في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.