وزير المالية: تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية؛ خاصة أن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها.

وأضاف خلال ندوة “تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة”، أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر الإنترنت، والذي يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

وذكر معيط أنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إداري لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازي مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسيرها.

وقال وزير المالية إنه تم الانتهاء من إعداد أول مسودة مبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، ولم يتضمن أي مساس بسعر الضريبة أو تغيير في السياسة الضريبية أو الاستثناءات أو الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع: “نحن نستهدف التوصل إلى قانون صديق لبيئة استثمار جاذبة، يراعي أحدث نظم الميكنة؛ بما يُسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وسيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافي بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي”.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.

وأوضح وزير المالية أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب وأن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط، وأن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة إصرارهم على الامتناع عن أداء الضريبة المستحقة لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك المركزي لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

ولفت إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحصيل حق الدولة، وأن أعمال الميكنة كشفت حالات تهرب كثيرة ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم.

وأوضح أن العام الجاري سوف يشهد التوسع في أعمال الميكنة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن تكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظي؛ بما يضمن ضبط آليات السوق وتحصيل حق الدولة، خاصة أن 18% من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية.

أضاف معيط أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بلورة منظومة متكاملة لنظام عمل مكاتب وشركات المحاسبة بحيث يتم التعامل الحاسم لكل مخالف يخرج عن السياق المهني المنضبط وفقًا للمعايير والأصول المهنية؛ للحفاظ على المكاتب والشركات التى تلتزم بالأعراف والقواعد المهنية وتحرص على سداد مستحقات الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك أولوية متقدمة لتطوير القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية وفق أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية، من خلال الاهتمام بالتدريب المهني والتقني للعاملين، وضخ دماء جديدة من الشباب، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمقار والمأموريات الضريبية؛ بما يخلق بيئة عمل ملائمة، ويُعزز جودة الأداء، ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى يساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وقال وزير المالية إنه سيتم الانتهاء من الميكنة الكاملة للإجراءات الجمركية بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي خلال أسابيع؛ بما يستهدف الكثير من التيسيرات للمستثمرين، وأنه تم تشكيل لجان مشتركة دائمة تضم كل الجهات المختصة تتولى إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، وأن هناك تحركات إيجابية لإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق “برنامج الفاعل الاقتصاد” على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” لشركات “القائمة البيضاء”.