4 لجان بمجلس النواب توافق مبدئياً على مشروع قانون يقنن أوضاع أوبر وكريم

من: اقتصاد مصر

وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مساء الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى أوبر وكريم العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقالت نصر في بيان لها، إن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة اكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصرى باقل سعر.

وذكرت أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل؛ لأن شبكات الربط هى من أهم اسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، وإجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.

وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل اسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

يأتي موافقة لجان مجلس النواب على قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا، بعد مرور أكثر من أسبوع على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها.