“المركزي” يطلق مبادرة لتسوية مديونيات الشركات السياحية المتعثرة

أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية “الشركات” المتعثرين من القطاع السياحي، والتي يبلغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنية فأكثر.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري للبنوك، إن المبادرة تأتي في ضوء الدور الذي يقوم به لمتابعة القطاع السياحي لما يمثله من أهمية كونه أحد ركائز الاقتصاد القومي لما يدره من عائد من النقد الأجنبي، ويوفره من فرص عمل.

وأضاف البنك المركزي أن المبادرة تسري على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين، والذين يبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنية فأكثر بدون العوائد المهمشة طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائة.

وذكر البنك المركزي أن المبادرة ستستمر حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح أن المبادرة تشمل السداد النقدي أو العيني (حال قبول السداد العيني) خلال الفترة الممنوحة بنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية.

وقال المركزي إنه في حال سداد 50% أو أكثر من رصيد المديونية، يتم حذف العميل من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد النسبة، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وأتاح البنك المركزي وفق الكتاب الدوري، تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره كل بنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

وطالب المركزي من البنوك، إبلاغ العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة، بموجب خطابات مسجلة بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح بما يتفق مع صحيح القانون.