“المركزي” يدرس تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك

قالت مصادر مصرفية لـ”اقتصاد مصر”، إن البنك المركزي المصري يدرس تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي “القانوني” التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لديه خلال الفترة المقبلة.

والاحتياطي القانون يمثل نسبة من ودائع العملاء لدى البنوك التجارية، يتم إيدعها لدى المركزي دون الحصول على عوائد مقابلها، وتعد من إحدى أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية، والتي من خلالها يمكن للبنك المركزي إدارة السيولة في السوق، والتحكم في فوائض أو نقص المعروض النقدي.

وقرر البنك المركزي المصري، أكتوبر 2017، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة في مصر من 10% إلى 14%.

وأضافت المصادر، أن دراسة تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك؛ تستهدف إلى زيادة السيولة في السوق لتحفيز النشاط الاقتصادي، والتوسع في منح تمويلات استثمارية واستهلاكية.

وذكرت المصادر أن البنك المركزي يعمل بقوة خلال الفترة المقبلة، لدعم النشاط الاقتصادي؛ بعد أن نجح في السيطرة على معدلات التضخم من خلال سياسته النقدية الفعالة.

يذكر أن نسبة الاحتياطي القانوني كانت مستقرة عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% في 2012؛ قبل أن يتم زيادتها مجددًا في أكتوبر 2017 إلى 14%.