لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص

عقد وزير النقل مهندس كامل الوزير و الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة”؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.

وبحسب البيان الصادر من وزارة النقل، بحث الاجتماع ضغط الجدول الزمني، وتسريع وتيرة العمل في تجهيز وتحديث مقار العام والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وآليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و”النافذة الواحدة”؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وناقش الوزيران، آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات “ACI” فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، في الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.

وبحث الوزيران سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.