“القابضة للنقل البحري والبري” تستهدف 3.6 مليار جنيه صافي أرباح في 2019\2020

تستهدف الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تحقيق 3.6 مليار جنيه صافي أرباح خلال العام المالي الجاري 2019\2020.

وقال صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خلال أعمال الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الموازنة التقديرية تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات نحو 9.8 مليار جنيه.

وأضاف حلمي، أن الشركة تستهدف صادرات بنحو 2.7 مليار جنيه بمعدل نمو 32.3%، وأن الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركات التابعة تبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 49.4%.

وعرض رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقرير مجلس الإدارة، الذي يشمل الإشارة إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع إقامة جسر ملاحي يربط بين مصر وأفريقيا.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن مشروع جسور يستهدف توفير الخدمات اللوجستية والشحن لتنشيط ودعم التجارة الخارجية من خلال سلسلة من الخدمات المتكاملة التي تشمل النقل البري للبضائع من وإلى المصنع والتخليص الجمركي والشحن البحري والتخزين والتأمين وكذلك تأسيس شركة الوساطة والتسويق، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا وتشجيع المصدرين الحاليين والمحتملين من خلال تقديم خدمات عالية المستوى عبر نافذة واحدة.

وبحسب بيان صادر من وزارة قطاع الأعمال العام، تطرق تقرير المجلس إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 – 62‬ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، ومشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد.

وذكر التقرير أن مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة حوالي 450 مليون جنيه وتنتهي المرحلة الأولى للمشروع في فبراير 2020، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة حوالي 655 مليون جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

وفي نشاط التجارة الخارجية، كشف تقرير المجلس عن دراسة أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل ودراسة الاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجستية تخدم الجسر البحري بين مصر ودول شرق أفريقيا، وتم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشاري وتمت الترسية على BRISK للاستشارات.

وفي قطاع النقل البري، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير شركات نقل الركاب من خلال مكتب استشاري متخصص في مجال إعادة الهيكلة لدراسة أفضل البدائل من خلال دمج الشركات ذات النشاط المتماثل وإعادة توزيع فروع الشركات بمحافظات الجمهورية وتحديد أماكن خطوط التشغيل بهدف تحسين الأداء وترشيد المصروفات واستغلال الطاقات المتاحة بها، ويجري إحلال وتجديد الأسطول بتكلفة استثمارية لعدد 125 أتوبيس بقيمة 356 مليون جنيه.

وذكر الوزير أنه يجري إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها بهدف تكوين كيان اقتصادي قوي يقدم خدمات متميزة، وتحقيق التكامل وتحسين اقتصاديات التشغيل، وهو ما سيتم دراسته أيضا بالنسبة لشركات نقل البضائع التي تتعرض لخسائر على مدار السنوات الماضية حيث يجري استعادتها من اتحادات العاملين لإقالتها من عثرتها وتطوير نشاطها.